زهرا طوسی/
انبوه پرونده‌های زمین‌خواری و فسادهای اقتصادی چند هزار میلیاردی، توزیع نامناسب منابع بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق، افزایش واردات و قاچاق، عدم حمایت از تولید داخلی، نوسان‌های شدید قیمتی، فرار مالیاتی، وابستگی شدید بودجه به نفت و سهم پایین مالیات از درآمدهای دولت، فساد اداری و ... از جمله پیامدهای اقتصادی کشوری است که شفافیت در آن به حداقل میزان خود رسیده است.
در حالی که شفافیت درآمدها و دارایی‌های مسئولان، شفافیت آرای نمایندگان، سامانه‌های اعتبارسنجی مشتریان بانک، سامانه‌های گمرک، مالیات، کارت سوخت، طرح شبنم، سامانه‌های کاداستر زمین، شفافیت پروژه‌های حاکمیت، همه و همه در نیل به مقصودی به نام شفافیت و پیشگیری از پولشویی و حل مشکلات زیر بنایی در کشور راه اندازی شده، این پرسش مطرح می‌شود که چرا کشور همچنان با انبوهی از مسائلی که در ابتدای مطلب ذکر شد درگیر است.
آیا این سامانه‌ها که سال‌هاست وعده راه‌اندازی آن‌ها داده می‌شود و برخی مصوبه‌ها که عمرشان در برنامه بودجه رو به پایان است و هنوز محقق نشده و بسیاری از قوانین در برنامه‌های توسعه که اجرا نشده به بایگانی سپرده شده‌اند، مسائل اصلی بودند که اگر به آن‌ها می‌پرداختیم رشد و شکوفایی اقتصادی را تجربه می‌کردیم یا چشمه مشکلات از جای دیگری می‌جوشد؟
برای رسیدن به شفافیت و جلوگیری از پولشویی، ریشه‌های فساد باید در کدام نهادها و سازمان‌ها خشکانده شود؟ این پرسشی است که ما از کارشناسان اقتصادی پرسیدیم و آن‌ها آدرس ۱۰ نقطه راهبردی را به ما دادند که در ادامه می‌خوانید.
ضرورت شفافیت جریان پول، کالا و خدمات
یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است که نیل به شفافیت در مقدمه بسیاری از اقدامات برای گره گشایی از مسائل کشور جای می‌گیرد و اساسی‌ترین کاری که می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد با اولویت بسیار بالا رصد جریان پول، کالا و خدمات است.
عرفان قمی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ریشه اصلی مفاسد و مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد را نبود شفافیت ذکر می‌کند و می‌افزاید: شفافیت، مهم‌ترین رویکرد در انجام اصلاحات ساختاری است و معتقدم به عنوان یک راهبرد کلان در این مسیر ابتدا باید جریان پول، کالا و خدمات در کشور شفاف شود.
به گفته وی، مهم‌ترین ابزار حکمرانی اقتصادی دولت این است که بتواند جریان کالا و خدمات و جریان تشکیل دارایی غیرمولد را شناسایی کند و مهم‌ترین گلوگاهی که می‌تواند این دو را رقم بزند «حساب‌های بانکی» است؛ اگر این نقطه را با نگاه سیستمی بررسی کنیم می‌توانیم درصد بالایی از شفافیت را در کشور محقق کنیم.
این پژوهشگر اقتصادی می‌افزاید: در کشور ما رویکرد مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این گونه است که کجا مثلاً قاچاقی صورت گرفته یا کالایی بی فاکتور به فروش رسیده یا اشکالی در صورتحساب‌ها وجود دارد که برای رسیدگی به آن به عنوان تخلف اقدام کنیم، رویکردی که به غلط بنیان‌گذاری شده و به جای «پیشگیرانه بودن» مبتنی بر «مقابله» پی‌ریزی شده است.
حساب‌های بی‌هویت از کجا آمدند؟
قمی با اشاره به اینکه ۵۰۰ هزار حساب بی‌هویت داریم که یک مانع جدی در بحث شفافیت تراکنش‌های بانکی محسوب می‌شود، می‌افزاید: سالانه تراکنش‌های بالایی با این حساب‌ها انجام می‌شود که حتی بانک، صاحب آن را نمی‌شناسد، تا پیش از این تعداد این حساب‌ها در کشور به ۲ میلیون می‌رسید که اکنون به ۵۰۰ هزار مورد کاهش یافته، این در حالی است که حتی یک حساب بی نام و نشان هم در کشور می‌تواند چشمه فساد باشد و باید به سرعت مسدود شود.
عدم شفافیت در حساب‌های بانکی؛ مهم‌ترین مرجع فساد فعال در کشور
وی خاطرنشان می‌کند: مهم‌ترین مرجع فساد فعال در کشور ما حساب‌های بانکی است که در مرحله اول باید هویت صاحبان این حساب‌ها را مشخص کنیم، به طوری که همه آن‌ها کد شهاب داشته باشند؛ در مرحله بعد باید حساب‌های حقیقی و شخصی صرفاً حساب خانوار باشند و افراد نتوانند فعالیت‌های تجاری خود را با سوءاستفاده از این حساب‌ها مخفی کنند.
قمی تأکید می‌کند: در حال حاضر یکی از معضلات اساسی در کشور ما فرار مالیاتی توسط افرادی است که به جای استفاده از حساب حقوقی برای مبادلات تجاری، این کار را در پوشش حساب شخصی اعضای خانواده یا آشنایان یا حتی حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند. وقتی پرونده اغلب پولشویی‌ها را نگاه می‌کنید مثل پرونده مظلومین یا هدایتی، می‌بینید تمام تخلفات با حساب‌های شخصی اتفاق افتاده است، در حالی که ما هیچ نظارتی روی حساب‌های حقیقی نداریم.
ضرورت تفکیک حساب بانکی شخصی از تجاری
این پژوهشگر اقتصادی بیان می‌کند: در تمام کشورهای توسعه یافته حساب حقیقی باید برای یکسری مصارف عادی خانوار تعریف شود. در کشوری مثل اسپانیا که ما مطالعات تطبیقی روی آن انجام دادیم، اگر یک نفر بخواهد کالایی خریداری کند که بیشتر از ورودی حسابش باشد، بانک بلافاصله حسابش را قفل کرده و با وی تماس می‌گیرد تا فرد توضیح دهد و شفاف کند که در حالی که مثلاً ماهیانه ۳ هزار دلار درآمد داشته چطور صاحب ۳۰ هزار دلار شده است. در کشور ما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد که متأسفانه بانک‌های خصوصی ما به‌خاطر جذب سپرده، هر ابزار پرداختی را نیز در اختیار این گونه مشتریانشان قرار می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی از جمله درآمدها و دارایی‌ها و به تبع آن سهولت مالیات‌ستانی در کشور با تکیه بر شفافیت حساب‌های بانکی حل می‌شود، می‌افزاید: متأسفانه یکی دیگر از مشکلات موجود در کشور ما این است که بار اثبات تخلفات اقتصادی در کم و بیش اظهاری درآمدها و هزینه‌ها به دوش حاکمیت گذاشته شده است، در حالی که این اتفاق باید برعکس باشد و هر کسی بیشتر از متوسط درآمد ماهیانه یا سالیانه خود هزینه کند باید در پیشگاه قانون آن را شفاف‌سازی کند. این پول می‌تواند از فروش خانه حاصل شده باشد، که قابل اثبات است، در مرحله بعد در صورت واجد شرایط بودن، باید مالیات آن را بپردازد. بدین صورت جریان کالا و خدمات و جریان تشکیل دارایی مثل املاک، طلا، سکه و ارز همه این‌ها با رهگیری تراکنش‌های بانکی و جریان مالی می‌تواند محقق می‌شود. پس می‌توان گفت مهم‌ترین رویکرد در شفافیت و مبارزه با پولشویی باید متمرکز بر شفافیت حساب‌ها و جریان‌های درآمدی به صورت سیستماتیک باشد.
ظرفیت قانونی لازم در بودجه گنجانده شده است
قمی یادآور می‌شود: هم اکنون ظرفیت قانونی در بودجه گنجانده شده است که بانک مرکزی را ملکف می‌کند فهرست تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، همچنین بین حساب‌های شخصی و تجاری تکفیک ایجاد کند؛ پس در حال حاضر ظرفیت قانونی برای این کار بنیادین در راستای تحقق شفافیت و جلوگیری از پولشویی در کشور وجود دارد ولی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. خیلی از بانک‌ها همچنان به صدها هزار حساب بی‌هویت ابزار پرداخت می‌دهند، چون بانک مرکزی نظارت سیستمی روی بانک‌ها ندارد و اطلاعات بانکی مانند ذخیره قانونی و کفایت سرمایه آن‌ها مبتنی بر خود اظهاری بانک‌ها دریافت می‌شود و معلوم است که یک بانک خصوصی که تخلف و حساب‌سازی کرده، گزارش درستی به بانک مرکزی ارائه نمی‌دهد.
وی با اشاره به چالش شفاف شدن حقوق و اموال و دارایی مدیران و شفافیت آرای نمایندگان در مجلس تأکید می‌کند: همه این موارد خوب است، ولی ما باید یک پله عقب‌تر بایستیم و کار اصولی تری کنیم؛ معتقدم اگر حساب بانکی و از کجا آورده‌ای را اجرایی کنیم حال چه صاحب حساب مسئول باشد یا یک فرد عادی، می‌توانیم بگوییم نقطه اصلی را نشانه گرفته و با یک تیر چند نشان را زده‌ایم.
سازمان مالیاتی در ابتدای فهرست
دکتر ارشدی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: نبود اطلاعات و شفافیت در اقتصاد از یک طرف موجب بروز فساد و تخلفات و تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد کشور شده است و از طرف دیگر امکان برنامه‌ریزی صحیح و جامع را از سیاست‌گذاران سلب کرده است.
وی بر ضرورت شفافیت در سازمان امور مالیاتی، نظام بانکی، گمرک، شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام استخدامی با رویکرد ضابطه محوری، شفاف شدن جرم و مجازات متخلفان توسط قوه قضائیه، درآمدهای شهرداری‌ها، گردش مالی خیریه‌ها، قراردادهای نفتی و پالایشگاه‌ها و فرایند خصوصی‌سازی در کشور تأکید دارد.
ارشدی معتقد است، کشور برای دستیابی به اقتصادی باثبات، باید متکی بر درآمدهای مالیاتی اداره شود، پس اولویت شفاف‌سازی باید با سازمان امور مالیاتی باشد؛ چه از نظر راه‌اندازی سامانه‌های جامع مرتبط با گمرک و بانک‌ها برای شفافیت حساب‌های مالی و دریافت مالیات‌های متناسب با درآمد افراد و چه به لحاظ امکان تنظیم هرگونه رابطه‌ای بین مؤدیان مالیاتی با کارمندان این مجموعه، این سازمان باید در ابتدای فهرست قرار گیرد.
گمرک باید زیر ذره‌بین باشد
وی با تأکید بر اینکه گمرک نیز باید زیر ذره‌بین شفافیت قرار گیرد، می‌گوید: در بسیاری از پرونده‌های قضایی، واردات و قاچاق کالا و ارز با تبانی متخلفان با بدنه نیروی انسانی این سازمان اتفاق افتاده است که آسیب‌های اقتصادی آن در سال‌های اخیر بر همه روشن است.
ارشدی می‌گوید: شفافیت در مسائل مالی شهرداری‌ها نیز یک ضرورت انکارناپذیر است؛ به عنوان مثال درکمیسیون ماده ۱۰۰ مردم خلاف می‌کنند و پول می‌دهند تا خلاف آن‌ها حل شود و این یعنی کار بر پایه تعارض منافع بنیان گذاشته شده و مشخص نیست چه کسانی برای چه ساخت و سازی در کجا مجوز گرفته‌اند؛ این‌ها همه باید برای مردم شفاف شود.
وی می‌افزاید: از دیگر جاهایی که باید پیگیر شفافیت اطلاعات در آن بود باید به نظام بانکی، بودجه شرکت‌های دولتی و خیریه‌ها اشاره کرد که هر کدام با سهم بالایی از گردش مالی نیازمند اصلاحات ساختاری نیز هستند.
وقتی پای یک کارشناس در میان است
ارشدی با اشاره به ضرورت شفاف شدن واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌افزاید: وقتی پای تخمین قیمت یک کارخانه یا ملک برای دریافت وام یا خرید یک بنگاه اقتصادی از دولت در میان باشد، یک کارشناسی رسمی باید اظهار نظر کند؛ در پرونده‌های خصوصی‌سازی، کارشناسان رسمی حضور داشتند اما اموال چند هزار میلیاردی را به قیمت کارشناسی بسیار نازل اعلام کردند و یک بحث جدی حل همین موضوع است.
وی با اشاره به اینکه ارزش قراردادهای دولتی در سال، به تریلیون‌ها دلار می‌رسد، می‌افزاید: بازاری به این وسعت، همواره دستخوش سوءاستفاده است و یکی از راهکارهای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها، شفافیت قراردادهای دولتی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در امور استخدامی باید ضابطه‌ها جایگزین رابطه‌ها شوند، می‌افزاید: محور استخدام و ارتقا در هر سازمانی باید ارتباطات حداقلی و ضوابط حداکثری باشد و چه در بحث سهمیه‌ها، چه استخدام‌ها و انتصاب‌ها مد نظر قرار گیرد تا افراد صاحب نفوذ نتوانند تنها با توصیه، فردی را به منابع انسانی یک سازمان تحمیل کنند.
ارشدی با تأکید بر اینکه در جایی که مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، نسبت احکام با جرم باید مشخص شود، خاطرنشان می‌کند: اگر احکامی که برای متخلفان صادر می‌شود را در معرض دید عموم قرار دهند، هم رفتار قوه قضائیه در برخورد با تخلفات اصلاح می‌شود هم آن‌هایی که به نوعی این پیامدها را می‌بینند حساب کارهای خودشان را می‌کنند
نظر شما